اكدت قيادتا رابطة الشغيلة وتيار العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية خلال اجتماع مشترك برئاسة الأمين العام للرابطة النائب والوزير السابق زاهر الخطيب، إن مذكرة الجلب السعودية لقيادات 14 آذار للاجتماع معها في الرياض في محاولة لترميم صفوفهم والعودة لحياكة المؤامرات والفتن ضد المقاومة ومنع عودة العلاقات اللبنانية السورية إلى طبيعتها، إنما هي محاولة المهزومين الخائبين الذين فشلت رهاناتهم في إسقاط الدولة الوطنية السورية المقاومة برئاسة الرئيس بشار الأسد وإضعاف المقاومة فحلف المقاومة بات أقوى وهو على أعتاب تحقيق نصر كبير في سوريا سيقلب المعادلات وموازين القوى في المنطقة والعالم، ولهذا لن تنفع محاولات نظام آل سعود مع أتباعهم من قوى 14 آذار في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فالمقاومة المنتصرة مجدداً مع محورها في سورية، وفي الجرود الشرقية باتت أقوى من خطط آل سعود ومؤامراتهم الفتنوية وحلف المهزومين بات أضعف من أن يحاصر المقاومة أو أن يعيد العلاقات مع سورية إلى زمن القطيعة وخصوصاً بعد وصول الرئيس ميشال عون إلى سدة الرئاسة وتصميمه على أعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي بين بلدين عربيين شقيقين تجمعهما حدود ومصالح مشتركة وصلات قربى وتاريخ مشترك وعدو يحتل أجزاء من لبنان وسورية.
ولفتت الى إن الحكومة اللبنانية مطالبة بإسراع في دفع رواتب الموظفين على أساس قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي اقر أخيراً في مجلس النواب، أما بما خص موضوع قانون الضرائب الذي أبطله المجلس الدستوري فان الحكومة مدعوة إلى تصحيح المخالفة وإعادة تحويله إلى مجلس النواب، لإقراره باعتباره قانوناً منفصلاً عن محاولة التواطؤ لاعضاء، وبالتالي منع تهرب المصارف من دفع الضريبة على أرباحها الهائلة من جراء الاكتتاب بسندات الخزينة والهندسة المالية ـ الفضيحة. واعتبرت إن فضيحة الحسابات المالية التي كشف عنها وزير المال علي حسن خليل، إنما تكشف حجم التسيب، وغياب الرقابة والمحاسبة والمساءلة طوال السنوات الماضية من حكم الحكومات الحريرية، حيث تبين عدم وجود آية قيود لـ 92بالمئة من الهبات التي قدمت للدولة اللبنانية، فيما يجري تسديد قروض متوجبة على الدولة من دون أن يعرف عنها شيئاً .
ولفتت الى إن هذا الوضع المزري الذي شجع على تفشي الفساد وهدر المال العام، هو ما يفسر تهرب رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة من المحاسبة المالية وإجراء قطع الحساب عن الفترة التي كان موجوداً فيها على رأس الحكومة، مما عطل إقرار موازنة جديد للدولة. من هنا فإننا نطالب رئيس الجمهورية ومجلس النواب وأجهزة الرقابة بالتحرك فوراً على هذا الملف المالي الخطير وتقديم كشف حساب للبنانيين جميعا عن الأموال التي نهجت من المال العام والمسؤولين عن وسرقتها.
